د امريکا سترې محکمې ویلي، هغه تعرفې چې ټرمپ د ملي بېړني حالت د قانون له مخې لګولې وې، قانوني نه دي.
محکمې وويل چې د تعرفو او مالیو لګولو واک د ولسمشر نه؛ بلکې د کانګرس دی.
د محکمې مشر قاضي جان رابرټس ټینګار کړی چې ولسمشر نشي کولای د بېړنیو اقتصادي واکونو له قانونه د پراخو تعرفو لپاره کار واخلي.
ټرمپ دا پرېکړه «شرموونکې» بللې او ویلي یې دي چې دا حکم ډېر ناهيلوونکی دی.
هغه اعلان کړی چې غواړي د اجرائیوي فرمان له لارې پر ټولو وارداتو ۱۰ سلنه تعرفه ولګوي.
نوموړي همدارنګه د محکمې ځینې غړي تورن کړي چې د بهرنیو ګټو تر اغېز لاندې راغلي دي.
ټرمپ ويلي، چې له نورو قانوني لارو به هم کار واخلي څو خپله سوداګريزه تګلاره عملي کړي.
