د سلواکیا لومړي وزیر رابرت فیکو ویلي، سلواکیا او د هنګرې پلازمېنه بوداپست به د اروپايي ټولنې د عدالت محکمې ته د روسي ګازو پر وارداتو د بندیز لګولو په تړاو دوه جلا قانوني دعوې وړاندې کړي، ځکه چې د ګډې دعوې ثبتول ممکن نه دي.
ډینیک اېن "Dennik N" وېبپاڼې د فیکو له قوله ویلي، چې د ګډې دعوې ثبتول امکان نه لري او هر هېواد به د روسي ګازو د وارداتو پر ضد خپله جلا دعوه ثبت کړي.
د سلواکیا لومړي وزیر یو ځل بیا خپل باور څرګند کړی، چې د اوکراین جګړه به تر هغه وخته پای ته ورسېږي، چې په ۲۰۲۷ کال کې پر روسي ګازو بندیز ولګول شي.
نوموړي باور ښودلی، چې اوکراین کې د روسیې له جګړې وروسته به ټول د سوداګریزو خبرو لپاره روسیې ته ورمات شي.
په همدې حال کې د دوشنبې په ورځ، د اروپايي ټولنې شورا په رسمي ډول پرېکړه کړې، چې د ۲۰۲۷ کال د جنورۍ له لومړۍ نېټې به اروپايي ټولنې ته د روسیې د مایع طبیعي ګازو "LNG" واردات په بشپړه توګه بند شي او د پایپلاین له لارې به د روسي ګازو واردات د ۲۰۲۷ کال د سپټمبر له ۳۰مې وروسته ودرول شي.
د نړۍوالو رسنیو د راپورونو له مخې، د اروپايي شرکتونو لپاره به جریمه د معاملې د ارزښت ۳۰۰ سلنه یا د کلني عاید ۳.۵ سلنه وي او د اشخاصو لپاره به لږ تر لږه ۲.۵ میلیونه یورو جریمه ټاکل کېږي.
هېره دې نه وي، چې تر دې وړاندې، بوداپست ویلي وو چې هنګري به دا بندیز د سلواکیا سره په ګډه ننګوي.
