کابل (کوهنور ۱۵ سنبله ۱۴۰۴): وزارت عدلیه اعلام کرد که قانون عقود وزارتها و ادارات حکومتی پس از توشیح شیخ هبتالله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده است.
این قانون شامل چهار فصل و ۴۰ ماده بوده و در آن انواع عقود، روند و شرایط عقد وزارتها و ادارات امارتی با شرکتها بهمنظور تهیه و تدارک اجناس و خدمات، اصول مربوط به اجاره و سایر موضوعات مهم توضیح داده شده است.
بربنیاد این قانون، بر حفاظت از داراییهای عامه در جریان قراردادها، خریداری اجناس با کیفیت و قیمت مناسب، انجام تعمیرات معیاری، و اولویتدهی به شرکتها و تاجران امین و مخلص تأکید شده است. همچنین عقد قرارداد با شرکتهای متعلق به مسؤولین امارتی یا شرکتهایی که مسؤولین امارتی در آن سهم داشته باشند، منع شده است.
در همین شماره جریده رسمی، فرمان رهبر امارت اسلامی در مورد نشر معلومات و تفصیلات لازم درباره طرحهای شهری نیز به نشر رسیده است.
