کابل (کوهنور ۱۹سنبله ۱۴۰۴): وزارت عدلیه در خبرنامهای اعلام کرده است که کمیته مشترک کنترول کرایه منازل، تیمهای نظارت ساحوی را در تمام نواحی شهر کابل برای بررسی کرایه منازل ایجاد کرده است.
در این خبرنامه آمده است که در ترکیب این تیمها نمایندهگان وزارت عدلیه، وزارت شهرسازی و مسکن، فرماندهی امنیه، استخبارات، شاروالی و سایر ادارات حضور دارند. براساس مقرره جدید، مالکان اجازه ندارند کرایه منازل را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش دهند.
همچنان تأکید شده که قراردادهای کرایی روی کاغذ سفید یا ستههای خودساخته اعتبار قانونی ندارد و در صورت کشف، متخلفان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. وزارت عدلیه گفته است که همکاری وکلای گذر و وزارت مالیه نیز در اجرای معاملات رسمی املاک جلب شده است.
به گفته مسوولان، کمیته مشترک در مرکز و ولایتها از طریق ریاستهای عدلیه بر قراردادهای کرایه منازل نظارت خواهد کرد و در برابر افزایش غیرقانونی کرایه یا قراردادهای غیررسمی برخورد جدی صورت میگیرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پس از بازگشت هزاران مهاجر از ایران و پاکستان، بسیاری از آنان از افزایش بیرویه کرایهها در کابل شکایت کردهاند و گفتهاند مالکان کرایه منازل را چند برابر بلند بردهاند.
