کابل (کوهنور، ۱۹ سنبله ۱۴۰۴): عدلیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د کورونو د کرايې د کابو کولو ګډې کمېټې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د څارنې ډلې ګمارلې دي.
د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، د څارنې دا ډلې د عدلیې وزارت، د ښار او کور جوړولو وزارت، امنیې قومندانۍ، استخباراتو، شاروالۍ او نورو ادارو استازي لري.
د نوې مقررې له مخې، د کورونو مالکانو ته اجازه نشته چې کرایه د ۱۴۰۳ کال په پرتله له ۱۰ سلنې ډېره لوړه کړي.
همداراز ټینګار شوی چې په سپین کاغذ یا کورنیو فورمو باندې لیکل شوي کرايي قراردادونه قانوني اعتبار نه لري او که وموندل شي؛ نو سرغړونکي به له قانوني چلند سره مخ شي.
د عدلیې وزارت ویلي، چې د وکیلانو او د مالیې وزارت همکاري هم د قانوني املاکي معاملو په تطبیق کې جلب شوې ده.
د چارواکو پر وینا، دا ګډه کمیټه به د مرکز او ولایتونو په کچه د کورونو د کرايې د قراردادونو څارنه کوي او د غیرقانوني ډېروالي یا هم د غیر رسمي قراردادونو پر وړاندې به جدي اقدام کوي.
دا پرېکړه داسې مهال شوې، چې له ایران او پاکستانه د زرګونو مهاجرینو تر ستنیدو وروسته ډېرو کسانو د کرايو له ناوړه لوړوالي شکایتونه کړي او ویلي یې دي، چې د کورونو مالکانو کرايې څو برابره لوړې کړې دي.
